منتدى الحافي




 
الرئيسيةمجلة المنتدىس .و .جالتسجيلدخول

شاطر | 
 

 لمن حق امتلاك السلاح النووي؟

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير العام
Admin
Admin
avatar

المملكة العربية السعوية
رقم العضوية : 1
رسالة sms
نقاط : 2488
ذكر
عدد المساهمات : 952
الجدي
تاريخ التسجيل : 30/12/2009

بطاقة الشخصية
الورقة الشخصية:
الورقة الشخصية
al7afe

مُساهمةموضوع: لمن حق امتلاك السلاح النووي؟   الخميس يونيو 24, 2010 9:11 pm


لمن حق امتلاك السلاح النووي؟


في ورقة بحثية جديدة صادرة عن معهد كارنيغي للسلام الدولي بواشنطن ناقش جورج بيركوفيش George Perkovich نائب رئيس برنامج دراسات الأمن العالمي والتنمية الاقتصادية التابع للمعهد إستراتيجية "القنبلة الديمقراطية" في ظل الأوضاع والصراعات العالمية الراهنة. يقصد الباحث بمصطلح القنبلة الديمقراطية Democratic Bombالنظرية القائلة بأن معيار امتلاك دولة ما أسلحة نووية يعتمد على درجة ومستوى ديمقراطية هذه الدولة. واعتبرت هذه الدراسة أن تجربة كوريا الشمالية النووية وبرنامج تخصيب اليورانيوم الإيراني لا يعدان فقط دليلا على فشل سياسة منع انتشار الأسلحة النووية، وإنما أيضا برهانا على فشل الإستراتيجية (الأمريكية) التي جعلت انتشار هذه الأسلحة أقرب إلى الواقع. فالتخلص من الأنظمة وبالتالي الأسلحة هي أساس إستراتيجية الأمن القومي لإدارة بوش، التي أعلن عنها في خطابه الشهير عن "محور الشر" عام 2002 أن الولايات المتحدة سوف تسعى لحماية أمنها عبر التخلص من أنظمة مارقة تمتلك أسلحة دمار شامل، مثل إيران والعراق وكوريا الشمالية.
الأشرار هم المشكلة وليست القنابل
قسمت "نظرية السلام الديمقراطي" العالم إلى أصدقاء ديمقراطيين وأعداء غير ديمقراطيين. وبهذه النظرية التي يؤيدها العديد من صناع القرار والسياسيين والاستراتيجيين الأمريكيين لن يكون من المنطقي مواصلة المعاهدات التي تحد من القوة العسكرية لجميع الدول بما فيها الولايات المتحدة وإسرائيل والهند.
وعلى عكس الفرضية الأساسية لمبدأ عدم انتشار الأسلحة والذي يقول بان الأسلحة النووية هي المشكلة، تعتبر الاستراتيجية الجديدة أن الأشرار الذين يمتلكون سلاحا نوويا هم المشكلة.
والدليل على ذلك أنه من وجهة نظر بعض صناع القرار، فإن شبكة عبد القدير خان تجسد عبثية السيطرة على التكنولوجيا النووية. حيث يبيع فريق خان ويشتري المواد اللازمة لمصانع تخصيب اليورانيوم وصناعة القنابل، بعيدا عن أعين قوانين الاستيراد وضباط الجمارك والمخابرات. كذلك يعد معظم ممولي التكنولوجيا الأساسية للشبكة والوسطاء من الأوروبيين الذين تعرف حكوماتهم أنشتطهم جيدا.
والمشكلة الأساسية هي الضعف القانوني السياسي، حيث لا يوجد مثلا مطلب دولي ملزم بإعلام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بنقل المعدات اللازمة لإنتاج المواد القابلة للانشطار والأسلحة النووية.

ومن وجهة نظر الداعين إلى تغيير الأنظمة يمكن استمالة بعض الدول لاتخاذ إجراءات للتحكم في الاستيراد، إلا أن معظم الدول سوف ترغب في الحصول على امتيازات من الولايات المتحدة ثمن تعاونها، الأمر الذي يستغرق وقتا طويلا كما أن نتائجه قد تكون غير مجزية، وبالتالي تصبح عملية "منع الأشرار" أسهل.
القنابل الديمقراطية جيدة
تسعى الإستراتيجية الجديدة لتقليل العقوبات المفروضة على الديمقراطيات الصديقة. فمنذ منتصف الستينيات لم تسع الولايات المتحدة للضغط على إسرائيل للتخلي عن سلاحها النووي، كما أن حقيقة كونها دولة ديمقراطية صديقة جعلها مستفيدة من المعايير الأمريكية المزدوجة، حتى وصل الأمر إلى أن أصبح مبدأ استراتيجيا.
وكانت الهند أول المستثنين في هذه الإستراتيجية الجديدة، حيث أعلن الرئيس بوش ورئيس الوزراء الهندي مونموهان سنغ في يوليو 2005 عن خطة تعاون نووي بين البلدين، الأمر الذي أغفل جميع المعاهدات الدولية، التي تمنع عقد اتفاقات مع أي دولة لا تخضع منشآتها النووية للرقابة. وقد تكون استراليا هي الدولة الديمقراطية الصديقة الثانية التي تطبق عليها الولايات المتحدة سياسة المعايير المزدوجة. إذ أكدت الحكومة الاسترالية على اهتمامها بتطوير منشآت لتخصيب اليورانيوم لتصديره أو لاستخدامه في المستقبل في مفاعلاتها المحلية.
هذا النوع من التوسع في إنتاج المواد القابلة للانشطار في دول غير نووية هو بالتحديد ما سعى إلي منعه الرئيس بوش وشخصيات دولية أخرى مثل محمد البردعي، مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية مع دولة مثل إيران. بينما رحب بعض مؤيدي استراتيجية "القنابل الديمقراطية جيدة" في أعقاب التجربة النووية التي أجرتها كوريا الشمالية في أكتوبر الماضي بإمكانية إنتاج اليابان لأسلحة نووية.
الدول المخذولة في استراتيجية "القنبلة الديمقراطية"
تقول الدراسة إنه لا يمكن الاعتماد على تغيير النظام سلميا لإيجاد اتجاهات سياسية بالسرعة الكافية لوقف برامج التسلح النووي. فالأيسر بالنسبة للدول الوصول إلى القدرات التي تؤهلها لإنتاج أسلحة نووية من إصلاح أنظمتها وتطبيق الديمقراطية الحقيقية. فالديمقراطيون في إيران، على سبيل المثال، لا يرون إمكانية تحقيق إصلاح سياسي رئيسي على مدى السنوات العشر القادمة، لكن الأقرب للاحتمال هو أن تتقدم إيران في عملية تخصيب اليورانيوم خلال تلك الفترة، إن لم يتدخل المسئولون لتغير الاتجاه. كذلك فإن تحول الدول إلى الديمقراطية لن يمنع التسلح النووي. فعندما انهار الاتحاد السوفيتي وافق زعيم الحزب الشيوعي الأوكراني السابق على نقل جميع الأسلحة النووية إلى روسيا، لكن مع تحول أوكرانيا إلى دولة ديمقراطية عارض البرلمان الاتفاق.
ومن ناحية أخرى، فأن لتغيير النظام بالقوة أخطاره الشديدة. فالعراق هي الحالة الوحيدة التي تغير فيها النظام كإجراء لمنع انتشار السلاح النووي، لكن لم يستطع الجنود الأمريكيين تأمين مخازن السلاح والمواد النووية التي انتهى بها المطاف لتصبح في أيدي المتمردين المستقبليين. فحظر انتشار الأسلحة عبر التحول إلى الديمقراطية أو تغيير النظام قد يزيد من الطلب عليها.
وفي الواقع لا يوجد تحد فعلي لانتشار الأسلحة يمكن أن تواجهه الولايات المتحدة وحدها، ومع ذلك فإن استراتيجية انتقاء المقربين تهدم التعاون الدولي، حيث لا يوجد اتفاق عام على من هو الجيد ومن هو السيئ. ومثل تلك الاختلافات قد تؤدي إلى تفكك التحالفات اللازمة لدعم القوانين الدولية، وقد تؤدي أيضا إلى صراعات.
فالمشكلة الأساسية هي أن العديد من الدول تبدو رمادية، فالولايات المتحدة ترى باكستان الآن على أنها دولة "جيدة" نصف ديمقراطية وتمتلك سلاحا نوويا، لذلك تبيع لها أسلحة متقدمة ولا تضغط عليها لوقف نشاطها النووي. وفي نفس الوقت لا تراها جيدة بالدرجة الكافية حتى تتعاون معها نوويا كما فعلت مع الهند. في حين تنظر إليها الصين على أنها جيدة بدرجة كافية.
أما المشكلة الثانية فهي أن الدول الجيدة قد تتحول إلى سيئة، والعكس صحيح. فالعراق كان الشريك المفضل للولايات المتحدة ضد إيران في الثمانينيات، كما أن المجاهدين الأفغان كان ينظر إليهم باعتبارهم مقاتلين من أجل التحرير ثم أصبحوا إرهابيين، لذا يجب أن يكون هناك معايير واضحة ومستديمة لسلوك الدول لمواجهة خطر السلاح النووي أينما كان وفي جميع الدول سواء كانت ديمقراطية أم غير ذلك.
وأفضل طريقة لتحقيق وحدة الدول تأتي عبر مجلس الأمن. فقرارات المجلس المنصوص عليها في البند السابع ملزمة لجميع الدول. بيد أن سياسة الكيل بمكيالين والتطبيق الانتقائي للقوانين سوف يضعف نظام حظر الانتشار النووي حتى ينهار. فعلى سبيل المثال، أثار تحرك الولايات المتحدة لتغيير هذه المعايير والقوانين لمساعدة الهند العديد من ردود الأفعال، إذ اعترضت بعض الدول بهدوء، حين ظنت دول أخرى مثل مصر واليابان أنه بحكم صداقتها للولايات المتحدة فلن تضغط عليها إذا أخفت حقيقة وضعها النووي، بينما أيدت روسيا وفرنسا التغيير لرغبتهما في عقد صفقات مشابهة مع الهند.

ماذا ينبغي على الولايات المتحدة فعله؟
أخيرا طرح الباحث سؤلا عما يجب أن تفعله الولايات المتحدة لدعم العرف العالمي المطالب بحظر انتشار الأسلحة النووية،؟
والذي بدونه لا يمكن احتواء عملية انتشار السلاح النووي، ترى الدراسة أن على الولايات المتحدة أن:
• تعيد النظر في التصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية CTBT . فقد دعمت أمريكا حظر إجراء تجارب نووية منذ عام 1992. وفي بيئة لا تجرى فيها أي تجارب ستصبح معامل الأسلحة النووية الأمريكية بقواعد بياناتها التي لا تضاهى، وميزانياتها، ومعداتها المتفوقة على الجميع في دعم أسلحة آمنة ومحل ثقة. كما أن تصديق الولايات المتحدة على المعاهدة ومعها الصين، التي لم تصادق عليها أيضا، ودول أخرى ضروري لتطبيق تلك المعاهدة.
• تستعين بالقيادات رفيعة المستوى اللازمة لضم جميع الدول التي تمتلك سلاحا نوويا إلى المبادرة العالمية لمواجهة الإرهاب النووي التي أعلنتها الولايات المتحدة وروسيا قبل قمة الثماني 2006. إذ يعد تبادل الخبرات والتكنولوجيا والمصادر اللازمة لتأمين تخزين المواد هدفا في غاية الأهمية.
• تبدأ في بناء تحالف في إطار الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمطالبة جميع الدول بالإبلاغ عن صادرات وواردات التكنولوجيا أو المواد النووية الحساسة على أساس ملزم. فقرار مجلس الأمن رقم 1540 يلزم جميع الدول بشكل قانوني "بإنشاء وتطوير ومراجعة ودعم السيطرة على النقل المحلي والدولي بشكل مناسب وفعال" وكذلك "السيطرة على الحدود" لحظر الانتشار النووي. لكن وضع حواجز تحظر التجارة النووية التي تتم في الخفاء ووضع قواعد لتجريمها والإبلاغ عنها يجب أن تكون ملزمة لجميع الدول بشكل قانوني. فحظر التجارة ليس هو الهدف، إنما الهدف هو حظر ممارستها في الخفاء.
• تبدأ في حملة لجعل انتشار السلاح النووي جريمة عالمية. فعلى عكس بعض الجرائم مثل تجارة العبيد التي تعد جرائم دولية يتم القبض على مرتكبيها ومعاقبتهم في أي مكان في العالم، يتم ضبط تجارة السلاح النووي والمواد ذات الصلة على المستوى المحلي فقط، مما يسمح للقائمين عليها بالعثور على مكان آمن لممارسة أنشطتهم والفرار من العقاب. ومرة أخرى فإن أسرع طريقة لتجريم تلك العملية يجب أن تكون عبر مجلس الأمن. فمصاعب حظر الانتشار النووي من خلال فرض عقوبات أو الاستعانة بالقوة العسكرية كثيرة جدا، مما يجعل تبني استخدام القانون ضد الأفراد ضرورة للحد من الانتشار النووي.
وبناء على نظرية "القنبلة الديمقراطية" لن يكون هناك اعتراض على امتلاك الدول الصديقة أسلحة نووية سواء على المستوى الأخلاقي أو السياسي أو الاستراتيجي. كما أنها ستعطي انطباعا بأن معاهدات مراقبة الأسلحة ليست سوى حبر على ورق، لذا ما المانع من أن تبني الديمقراطيات الصديقة حصونا لها؟
الخلاصة
لن تكون هناك مشكلة إذا كان الحديث عن الأسلحة النووية في سياق عالم يؤمن بالديمقراطية ولكن مع الأسف، لم تحقق الديمقراطية المستقرة سوى 25 دولة فقط من بين حوالي 100 دولة حاولت التخلص من الحكم الفاشي على مدى عدة عقود سابقة.
أما في الدول المرشحة لامتلاك أسلحة نووية، إلى جانب إيران وكوريا الشمالية، مثل مصر والمملكة العربية السعودية، اللتان تسيران بخطى بطيئة وصعبة نحو الديمقراطية، يبدو أن استراتيجية تغيير النظام أو التحول إلى الديمقراطية غير ناجحة. ولكن في دول مثل تركيا واليابان وكوريا الجنوبية التي تحولت بالفعل إلى الديمقراطية فإن الاستراتيجية لا محل لها هناك.
فالولايات المتحدة لا تتمتع بحق رفض التعاون المباشر مع الزعماء الذين يتخذون قرارات السياسة النووية التي ترغب في تغييرها، سواء اعتقدت أنهم رجال جيدون أم سيئون. كما أنها أيضا لا تتمتع بالنفوذ الكافي لحظر انتشار السلاح النووي مستقبلا إلا في ظل القوانين الدولية. وسوف تطبق القوانين عندما تكون عادلة، وعندما ينظر إلى منتهكيها على أنهم مجرمون. وأخيرا فإن استراتيجية تجاهل القوانين الدولية لتغيير الأنظمة التي لا تحبها أمريكا، وتغيير القوانين لمكافأة من تقف إلى جوارهم، لن يكتب لها النجاح.
كيف يمكن هزيمة الإسلاميين من خلال صناديق الانتخابات؟
أفكار أمريكية

تقرير واشنطن - محمد فايز فرحات
رغم مرور ما يقرب من أربعة أعوام على إعلان مبادرة الشرق الأوسط، والجهود الأمريكية لنشر الديمقراطية في الشرق الأوسط، أفرزت نتائج الانتخابات التي أجريت في منطقة الشرق الأوسط خلال السنوات الأخيرة صعود الإسلاميين والأحزاب الإسلامية عبر صناديق الانتخابات: الإخوان المسلمين في مصر والأردن، حماس في الأراضي الفلسطينية، الشيعة في العراق ولبنان، بالإضافة إلى حزب العدالة والتنمية في تركيا. وعلى العكس فقد شهد التيار الليبرالي درجة كبيرة من التراجع.
وقد أثارت تلك المفارقة الكثير من التساؤلات النظرية والتحديات العملية لدى الإدارة الأمريكية والمؤسسات الأكاديمية الأمريكية. وقد طرح في هذا الإطار عدد من الأفكار والسياسات البديلة في محاولة التوفيق بين هدفين رئيسيين يبدوان متناقضين إلى حد كبير، وهما نشر الديمقراطية، والحيلولة دون صعود الإسلاميين عبر الوسائل الديمقراطية ذاتها.

ويعرض "تقرير واشنطن" هنا نموذجا لإحدى الدراسات (قام بتحريرها ديفيد شكينر David Schenker من معهد واشنطن لسياسيات الشرق الأدنى، وهو أحد المعاهد المعروفة بقربها من دوائر اللوبي المؤيد لإسرائيل في الولايات المتحدة) التي حاولت تقديم إجابة محددة لإشكالية التوفيق بين هدفي نشر الديمقراطية وهزيمة الإسلاميين عبر صناديق الانتخابات، من خلال ثلاثة رؤى مختلفة. وقد طرحت تلك الرؤى تفسيرها لصعود الإسلاميين وفشل التيار الليبرالي في استغلال الانتخابات وعمليات الانفتاح السياسي النسبية التي تشهدها الكثير من دول المنطقة، كما طرحت بعض الأفكار والاستراتيجيات لدعم التيار الليبرالي وهزيمة الإسلاميين عبر صناديق الانتخابات، اتسمت بدرجة كبيرة من الاختلاف، وصل بعضها إلى حد الدعوة إلى تأجيل نشر الديمقراطية والانتخابات في العالم العربي.
1- سونر جاجابتاي Soner Gagaptay: عزل الإسلاميين
يبدأ جاجابتاي بالتأكيد على أن أحد عوامل صعود الإسلاميين في الانتخابات هو ضعف الليبراليين. ويعزو جاجاباتي هذا الضعف إلى عدد من العوامل أهمها ضعف الأحزاب الليبرالية العلمانية في العالم العربي بسبب القمع الذي تعرضت له تلك الأحزاب على يد النظم التسلطية خلال العقود الماضية، كجزء من القمع الذي تعرضت له المعارضة السياسية بشكل عام. ورغم تعرض الإسلاميين للقمع ذاته لا أنهم استطاعوا التحايل على هذا القمع من خلال العمل داخل مؤسسة بديلة هي المسجد، حيث استطاع الإسلاميون الاعتماد على المسجد كفضاء بديل للنشاط السياسي وبناء قاعدتهم الاجتماعية وقدراتهم التنظيمية، وهو ما لم يتحقق في حالة التيار الليبرالي. وهكذا، عندما بدأ الانفتاح السياسي النسبي استطاع الإسلاميون ترجمة قوتهم التنظيمية تلك، بينما انكشف ضعف الليبراليين.
أما في حالة الدول التي لم تشهد قمعا سياسيا واضحا ضد الليبراليين، كما هو الحال في حالة الأراضي الفلسطينية وتركيا، فقد كانت هناك عوامل أخرى ساهمت في صعود التيار الإسلامي. ويطرح جاجابتاي هنا انتشار الفساد في تركيا خلال عقد التسعينيات. ورغم انتشار الفساد في معظم دول الشرق الأوسط، إلا أن المستوى المتقدم من الحرية الذي تمتعت به الصحافة التركية جعل الفساد هناك قضية عامة وأكثر إلحاحا لدى الرأي العام، وهو ما أدى إلى ضعف مصداقية التيار الليبرالي الحاكم، والبحث عن قوة سياسية بديلة. ويطرح جاجابتاي في حالة الأراضي الفلسطينية توافر مصادر التمويل الضخمة- والتي جاءت معظمها من دول الخليج- وهي مسألة لا تقتصر على التيار الإسلامي في فلسطين فقط، حيث تشترك فيها معظم التيارات الإسلامية في العالم العربي ولكنها كانت أكثر وضوحا في الحالة الفلسطينية. وقد استطاع التيار الإسلامي استخدام تلك الأموال ليس فقط لبناء قدراته التنظيمية وقاعدته الاجتماعية، ولكن أيضا القيام بالوظائف التقليدية للدولة في مجالات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية...الخ. ويعقد جاجابتاي هنا مشابهة بين تجربة الدعم الذي قدمته "الاشتراكية الدولية" للأحزاب الشيوعية والاشتراكية في الكثير من الدول الأوروبية خلال فترة الحرب الباردة، والدعم الذي يحصل عليه التيار الإسلامي من بعض دول الخليج، حيث يطرح هنا مفهوم "الإسلامية الدولية". وعلى العكس لم يتوفر للتيار الليبرالي مثل هذا الدعم المالي الخارجي الضخم. ويستدرك جاجاباتي بالتأكيد على أن نجاح الإسلاميين في الانتخابات لا يعود فقط لعامل المال، حيث يضيف هنا أيضا الخطاب الثوري المثالي أو "اليوتوبي" الذي يمتلكه الإسلاميون، بالمقارنة بالخطاب الواقعي الليبرالي.
كيف يمكن إذن هزيمة الإسلاميين في صناديق الانتخابات؟
يعود جاجابتاي هنا إلى خبرة الولايات المتحدة مع الأحزاب والتيارات الشيوعية في نهاية الحرب العالمية الثانية، ويناقش جاجابتاي هنا حالة صعود التيار الشيوعي في إيطاليا والذي حصل في انتخابات سنة 1947 على 219 مقعدا مقابل 207 مقاعد للديمقراطيين المسيحيين. وقد استقرت سيطرة الشيوعيين على البرلمان حتى عام 1958. ويشير جاجابتاي إلى أن الولايات المتحدة اتبعت عددا من السياسات المهمة في هذا المجال، أولها اعتبار الحرب مع التيار الشيوعي الإيطالي حربا سياسة متعددة الأبعاد يجب إدارتها على مدى زمني مناسب، تعتمد على عدد من المبادرات السياسية وليس مجموعة من الإجراءات القصيرة المدى، وهو ما انعكس في إعادة هيكلة مؤسسات صنع القرار الأمريكية وإنشاء وحدة "تخطيط السياسة الخارجية" Policy Planning Staff داخل وزارة الخارجية، ثم إنشاء مجلس الأمن القومي، واللذين استحدثا في ذلك الوقت للتعامل مع الصعود الشيوعي في إيطاليا وهزيمة الشيوعيين من خلال صناديق الانتخابات. كما تم تعبئة المنظمات غير الحكومية لهذا الهدف، والتي نجحت بدورها في تعبئة الجالية الإيطالية في الولايات المتحدة ضد سيطرة الشيوعيين من خلال وسائل عدة، منها إرسال عشرات الملايين من الرسائل والخطابات التي أرسلها الإيطاليين المقيمين في الولايات المتحدة إلى ذويهم في إيطاليا والتي أكدت على معنى رئيسي مفاده تعارض سيطرة الشيوعيين على السلطة مع مستقبلهم ومستقبل وطنهم. ويطرح جاجابتاي إمكانية إعادة السيناريو من خلال الجاليات العربية المقيمة الآن في الولايات المتحدة. كما نجحت الولايات المتحدة في عزل الشيوعيين من خلال تقديم المساعدات المالية المشروطة، مثل اشتراط عدم توظيف الشيوعيين في المشروعات التي يتم تنفيذها بواسطة تلك المساعدات، أو عدم وجود علاقة بين الأطراف المحلية المنفذة لتلك المشروعات ومؤسسات الشيوعيين خاصة اتحادات العمال.
واستنادا إلى الخبرة الإيطالية يطرح جاجابتاي استراتيجية لهزيمة الإسلاميين من خلال صناديق الانتخابات تقوم على العناصر التالية:
(1) تحديد الحلفاء بوضوح، وهم المسلمين غير الإسلاميين "Muslims who are not Islamists" ، باعتبار أن الصراع الأساسي ليس بين الغرب والإسلام، بقدر ما هو صراع بين الغرب والإسلاميين
(2) تعميق التمييز والانقسام بين "الإسلاميين" والمسلمين غير الإسلاميين من خلال وسيلتين أساسيتين اقترحهما جاجابتاي، الأولى هي تمويل مشروعات وخدمات موازية لتلك التي يقوم الإسلاميون بتنفيذها خاصة في مجالات التعليم والصحة والمجتمع المدني والمساعدات الاجتماعية. ويؤكد جاجابتاي على أن فعالية تلك الاستراتيجية تعتمد على توافر عدد من الشروط، أهمها دراسة الأنشطة الإسلامية في تلك المجالات وطريقة عملها، وتوفير الموارد المالية الكافية بشكل يفوق إنفاق الإسلاميين على تلك الخدمات وتوفيرها بمستوى أفضل، وأخيرا يجب أن تكون تلك الاستراتيجية بعيدة المدى استنادا إلى خبرة هزيمة الشيوعيين في إيطاليا التي استغرقت ثلاث عشرة عاما.
(3) رفع تكلفة العمل مع الإسلاميين أو الانضمام إلى الأحزاب الإسلامية من خلال منع الإسلاميين من الاستفادة، بشكل مباشر أو غير مباشر، من المنح والمساعدات الأمريكية، ومنع الإسلاميين من الاستفادة من مزايا الهجرة أو التعليم في الولايات المتحدة.
2- جريجوري جوس F. Gregory Gause: تأجيل نشر الديمقراطية في العالم العربي
يطرح جريجوري جوس بديل تأجيل نشر الديمقراطية في العالم العربي. ويدافع جريجوري هنا عن مقولته بحجتين رئيسيتين:
الحجة الأولى
أنه لا توجد علاقة واضحة- على عكس ما يشاع - بين طبيعة النظام السياسي والإرهاب، بل على العكس فإن معظم الدراسات والتقارير الإحصائية حول التوزيع الجغرافي للأنشطة الإرهابية تشير إلى ارتباط النظم الديمقراطية بعدد أكبر من الأنشطة الإرهابية بالمقارنة بالنظم غير الديمقراطية. ويستند جريجوري هنا إلى الدراسات الأولية التي ظهرت خلال عقد الثمانينيات حول تلك القضية، والتي انتهت إلى أن "الإرهاب هو مشكلة خاصة بالديمقراطيات"، ويفسر جريجوري هذا الاستنتاج بأن تلك الدراسات استندت إلى خبرة "الألوية الحمراء"، وحركة "الباسك" الانفصالية، و"الجيش الأحمر" الياباني، وهي حركات نشأت داخل دول ديمقراطية. كما يؤكد الاستنتاج ذاته تقارير وزارة الخارجية الأمريكية حول الإرهاب خلال الفترة (1999-2004)، إذ جاءت الهند في مقدمة دول العالم من حيث عدد الأنشطة الإرهابية، وذلك في الوقت الذي تعد فيه الهند واحدة من أقدم وأكبر الديمقراطيات في العالم. ورغم أن بعض تلك العمليات قام بتنفيذها عناصر من المتسللين من خارج الحدود إلا أن نسبة مهمة من تلك العمليات هي عمليات هندية خالصة. وعلى العكس، فإن عدد العمليات الإرهابية التي شهدتها الصين – غير الديمقراطية- لم تتجاوز 10% من إجمالي عدد العمليات التي شهدتها الهند.
الحجة الثانية
أن نشر الديمقراطية في العالم العربي لن يؤدي إلى القضاء على الإرهاب، لأن التنظيمات الإسلامية المتشددة لا تربط بين غياب الديمقراطية وممارسة "الجهاد"، ولكنها تربطه بغياب ما تطلق عليه "الحكم الإسلامي" أو تطبيق الشريعة الإسلامية. بل إنها لا تقبل بفكرة الديمقراطية باعتبارها فكرة غربية. ومن ثم، فإن نشر الديمقراطية في العالم العربي وإقامة نظم سياسية ديمقراطية وفقا للصيغة الأمريكية (التي تلتزم بفكرة التسامح، والتعددية، وقبول الآخر، والاعتراف بإسرائيل) لن يثني تنظيم القاعدة، أو غيره من التنظيمات المرتبطة به، عن الجهاد، سواء الجهاد ضد الولايات المتحدة أو ضد النظم السياسية. وبمعنى آخر - وفق تحليل جوس - فإن النتائج النهائية لنشر الديمقراطية في العالم العربي لا تتوافق والمصالح الأمنية الأمريكية. ويدعم جوس حجته هنا بأن الخطأ الذي وقعت فيه السياسة الأمريكية هو تركيزها على تشجيع الانتخابات، واختزال الديمقراطية في الانتخابات، وذلك في الوقت الذي تفتقد فيه الدول والمجتمعات العربية شروط المجتمع الليبرالي الحقيقي بشكل يضمن إقامة ديمقراطيات حقيقية. ويدعو جوس إلى تأجيل مسألة نشر الديمقراطية في الدول العربية إلى حين تحقق تلك الشروط.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://al7afe.ahlamontada.net
 
لمن حق امتلاك السلاح النووي؟
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الحافي :: المنتديات الإعلامية :: المنبر السياسي-
انتقل الى:  

 

y>© phpBB | منتدى مجاني | منتدى مجاني للدعم و المساعدة | إتصل بنا | التبليغ عن محتوى مخالف | احدث مدونتك مجانيا